كشف المحامي الحقوقي الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحوق الإنسان، عن الحالات التي يمكن أن يتخذ النائب العام فيها قرارًا بحظر أو وقف النشر في القضايا المنظورة أمام القضاء.

وقال أبو سعدة لـ"الوطن"، إن قرار حظر النشر هو سلطة تقديرية ممنوحة للنائب العام وحده، بموجب القانون، وأنه قرار جوازي، إذا رأت النيابة العامة ضرورة للحظر، كأن يكون النشر مؤثرًا على سير العدالة.

وأضاف أن هذه السلطة التقديرية تم وضعها لحماية العدالة، وليس التعمية على تجاوزات وجرائم أحد أطراف القضية، مشيرا إلى أنه قضية الاعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة جريمة مستهجنة، انتهكت قانون العقوبات المصري الذي جرمت مادته الـ 280 "القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة".

وأشار إلى أن مطالبة نقيب الصيادلة المتهم في الواقعة ليس لديه أي مشروعة قانونية، لأن هذه جريمة ضرب تنتهك حرية الصحافة، مؤكدًا أن القانون أعطى النائب العام هذا الحق في حالات بعينها كأن يؤثر النشر مثلًا على الأمان الشخصي للشهود، أو ربما يؤدي إلى فرار متهمين محتملين، أو إذا كان النشر ينال من سمعة أو عرض أطراف القضية، وكذلك قضايا الإرهاب التي تحتوي معلومات حساسة.

وحصلت "الوطن" على نسخة من خطاب أرسله محيي عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف بقرار مجلس النقابة، لمكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، يناشده بوقف النشر في قضية الاعتداء على 4 صحفيين داخل مبنى النقابة.

وناشد عبيد، النائب العام بإصدار قرار بحظر النشر فيما يتعلق بمحضر الواقعة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والصحف والمجلات القومية والمحلية والأجنبية والمواقع الإخبارية الإليكترونية لحين انتهاء التحقيقات في المحضر وصدور قرار من النيابة العامة بشأنه.

واعتدى أفراد شركة الحراسة الخاصة المكلفة بتأمين نقابة الصيادلة، على الصحفية في جريدة "الوطن" الزميلة إسراء سليمان، في أثناء تغطية تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة، الإثنين.

واتهم الزملاء محي عبيد، نقيب الصيادلة، وفايز شطا، ورانيا صقر، أعضاء مجلس النقابة في الواقعة.

وتدين "الوطن" الاعتداء الجسدي على الزميلة إسراء سليمان، وتحطيم هاتفها، وتؤكد الجريدة اتخاذها جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتطالب الجهات المعنية بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء.