أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 263 لسنة 60 قضائية عليا، بمجازاة رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام ومدير عام الشئون المالية للرعاية الطبية بقطاع الأمانة العامة "السابقين" بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات جسيمة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن "حسام.م"، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، و"سوسن.ح"، مدير عام الشئون المالية للرعاية الطبية بقطاع الأمانة العامة بالهيئة، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم ينفذا أحكام القوانين واللوائح التي تتعلق بأداء واجبات الوظيفة العامة التي خرجا على مقتضياتها، وخالفا القواعد المعمول بها.

وتبين من أوراق القضية أن المخالفين لم يحررا عقد مع شركة كونسيت للنقل والتجارة ولم يحصلا التأمين حال الاتفاق على توريد أنابيب صور الكيمياء جيل وأنابيب صور الدم.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا التي قضت بمجازاتهما بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر لارتكابهما مخالفة مؤثمة وفقًا للائحة شئون العاملين وأحكام لائحة التحقيق والجزاءات.

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.