أثبتت اقتصادات دول المنطقة خلال السنوات الماضية، كفاءة عالية في التعامل مع العجوزات المالية، وتمكنت من إعلان موازنات توسعية للحفاظ على مستويات إنفاق قادرة على التعامل مع كافة مؤشرات التراجع للمحافظة على وتيرة نشاط مالي واقتصادي مريح يضمن استمرار عمل القطاعات الرئيسية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

ولكن التراجع المسجل على أسعار النفط في الوقت الحالي، من شأنه أن يضيف المزيد من الضغوط على الموازنات المعلنة للعام 2019، إذا ما استمرت عند هذا المستوى المتقلب من الأداء خلال العام القادم، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتداولة، إلى أن اقتصادات دول المنطقة باتت قادرة على التحول من العجز إلى الفائض خلال العام القادم عند المستويات المرتفعة التي سجلتها أسواق النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي.

مسارات النفط

وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، فإن مسارات أسواق النفط الأخيرة، يمكن لها أن تقود إلى إجراء تعديلات على توقعات البنك الدولي السابقة والتي أشارت إلى تقلص عجز الموازنات الخليجية إلى صفر% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019، حيث شدد التقرير على أهمية تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط في إطار تنويع اقتصادي شامل، وفي نفس الوقت سيحقق استقرار أسعار النفط إلى تعزيز المكاسب التي حققتها موازنات المنطقة.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن أكثر الحلول كفاءة في هذا الإطار تتمثل في اتجاه الدول المنتجة للنفط في المنطقة، إلى تمديد العمل باتفاقية خفض الإنتاج مع كبار المنتجين العالميين خلال العام 2019، وتأتي أهمية وخطوة تسجيل أسعار النفط تراجعات تجاوزت 20% خلال فترة قصيرة، إلى أنها

انخفاض العجوزات المالية

ويشير تقرير المزايا إلى أن هناك تقدماً كبيراً قد تم تسجيله خلال الفترة الماضية على العجوزات المالية، لتنخفض من 79 مليار دولار إلى 14 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 82% لدى اقتصادات دول المنطقة، ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل على أسعار النفط في الأساس، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من خطط واستراتيجيات لضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، فيما اتجهت التوقعات بتحقيق فائض يصل إلى 30 مليار دولار في العام 2019، يضاف إلى ذلك أن الوصول إلى مراحل الفائض يعني قدرة أكبر لاقتصادات دول المنطقة على الاستمرار في انتهاج خطط إنفاق توسعية

دور القطاع الخاص

وشدد التقرير على أهمية الدور الذي يلعبه هنا القطاع الخاص، وذلك من خلال إيجاد أدوات عمل وخطط أكثر مرونة للتعامل مع التطورات المالية والاقتصادية التي تسجلها الاقتصادات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى ضرورة طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، والتي من شأنها المساهمة بشكل أو بآخر في الحفاظ على وتيرة نشاط استثماري مرتفعة خلال العام القادم، وفي الإطار فإن التعويل على الموازنات التي تم اعتمادها والعمل بها مطلع العام القادم، يبدو مستحقاً على كافة الأنشطة والمجالات ولا بد له من أن ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي ككل، ويحمل معه المزيد من المشاريع الحيوية على كافة القطاعات والتي من خلالها يمكننا القول بأن خطط التنمية والتحول ما زالت تنبض بالحياة، وبإمكانها فرز المزيد من الفرص الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل والتي تحتاجها اقتصادات دول المنطقة، لتعزيز إنتاجية كافة القطاعات ودورها في تعظيم العوائد وفي مقدمتها قطاع الطاقة والذي يبدو أنه لا بديل له حتى اللحظة على مستوى التأثير وقيادة أداء القطاعات الاقتصادية التشغيلية والخدمية والتنموية.