رهن عدد من خبراء السوق استمرار تفعيل توكيلات الشاحنات والمعدات الثقيلة، بإعلان الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص عن مناقصات طويلة الأجل، بمواصفات تتوافر لهذة العلامات التجارية.وأشار الخبراء إلى أن تلك التوكيلات قد تظهر لفترة مؤقتة لحين إتمام عمليات التسليم، على أن يعقب ذلك تجميد نشاطها، وتخارجها من السوق، خاصة مع صعوبة البيع للأفراد.وعدد الخبراء العلامات التجارية التى ظهرت لفترة من الوقت دون أن تستمر كمبيعات للأفراد، ومن بينها «كيا» للسيارات التجارية، وشاحنات «هينو»، و«JMC».جدير بالذكر أن آخر توكيلات الشاحنات التى تم تفعيلها مؤخرًا هى «فولكس فاجن» التجارية والتابعة للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، بعد أن تمكنت من الاستحواذ على مناقسة لتوريد 1000 سيارة «كادى» لصالح مطار القاهرة، على أن يتم التوريد على 3 سنوات، حسب تصريحات سابقة لرجل الأعمال كريم نجار، المدير التنفيذى للشركة.وقال مصدر فى سوق الشاحنات إن وكلاء الشاحنات والمعدات الثقيلة، مثل الحفارات وغيرها يتعاملون مع السوق بمنطق رد الفعل فى ظل اعتمادهم فى المبيعات على المناقصات الحكومية، دون البيع للأفراد، الأمر الذى يتسبب فى ظهور تلك العلامات لفترة مؤقتة للغاية.وأضاف أن عجز تلك الشركات على خلق طلب مستمر على الموديلات المطروحة فى السوق، مع غياب المناقصات، أو عجزها عن الاستحواذ عليها يدفع العديد من الشركات لتجميد نشاطها، أو بيعها لصالح مستثمر آخر، فى ظل ضعف العائد على الاستثمار.وأكد المصدر أنه خلال السنوات الخمس الماضية سعت شركات السيارات للاستحواذ على الوكلات غير الممثلة فى مصر، سواء فى مجال الملاكى، أو النقل، دون تفعيها، مشيرا أن إقبال شركات قطاع الأعمال العام، والجهات الحكومية على طرح مناقصات بمواصفات معينة دفع عدد من الشركات لتفعيل تلك الوكالات، مع ارتفاع الكميات التى تطلبها تلك الجهات مما جعل الاستثمار بها مجديًا.وتطرق المصدر إلى للعديد من العلامات التجارية التى تم تفعيلها لفترة محدودة بهدف اقتناص المناقصات العامة، من دون أن تستمر عمليات بيعها للأفراد مثل «كيا» للسيارات التجارية، وشاحنات «هينو»، و«JMC»، بالإضافة إلى «نيسان بيك آب» والتى يتم توجيه ما يزيد عن %90 من مبيعاتها لصالح المناقصات الحكومية، مع استحواذ شيفورليه الدبابة على النسبة الأكبر من المبيعات.وأشار المصدر إلى أن سوق السيارات شهدت خلال الربع الأخير من العام الحالى تخارج شركتى النيل الهندسية، وكلاء سيارات فيات وجيب، ومجموعة الفطيم مصر لتجارة السيارات «فامكو»، وكلاء شاحنات «إيفيكو» وإعلان كيانات جديدة الاستحواذ عليهما.وتابع أن قيادات شركة النيل الهندسية قررت إنهاء أعمالهم فى مصر خلال الفترة الماضية بعد أن بدأت رغبتهم الاستثمار فى مجالات جديدة بخلاف السيارات مع استمرار موجة الركود التى أصابت السوق منذ تعويم الجنيه، وارتفاع تكلفة الاستثمار به.وأضاف أن شركة «داينامكس» للتوزيع تقدمت بعرض للاستحواذ على مراكز الصيانة، وصالات العرض المملوكة للنيل الهندسية، باعتبارها الموزع الرئيسى لعلامات فيات وجيب، وتمكنت إتمام عملية الاستحواذ، وبالتالى باتت هى الوكيل الجديد لتلك العلامات التجارية.وتطرق المصدر إلى مجموعة الفطيم مصر لتجارة السيارات «فامكو» والتى تخارجت من سوق الشاحنات خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد عدم تمكنها من حصدها لأى مناقصة أعلنتها الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية.وأوضح أن مبيعات الأفراد وشركات القطاع الخاص لم تتمكن من تحقيق الجدوى الاقتصادية من استمرار «فامكو» كوكيل «إيفيكو»، خاصة وأن قرار تكلفة الاستثمار بعد التعويم، باتت مكلفة.وأضاف أنه مع عدم تمكن الشركة من تحقيق مستهدفاتها من المبيعات،علاوة عن ارتفاع أسعار موديلاتها، مقارنة بالمنافسين، تسبب فى ضعف الإقبال على موديلاتها.وقال ياسر سيد، مدير المبيعات التسويق بمجموعة زوام جروب، موزع معتمد لسيارات فولكس فاجن وسيات، إن المناقصات قد تدفع شركات السيارات لاقتناص العلامات التجارية غير الممثلة فى السوق المحلية، خاصة إن كانت بنود المناقصات تشتمل على مواصفات لا تتوافر إلا فى تلك العلامات التجارية.وأشار إلى تجربة «إيفيكو» فى السوق السعودية قائلًا: «تعانى إيفيكو من عدم القدرة على المنافسة، نظرًا لاعتمادها على تكنلوجيا قديمة للغاية، مقارنة بشاحنات مرسيدس وفولفو».وأشار إلى أن «إيفيكو» تعانى من ضعف أدائها فى منطقة الخليج، الأمر الذى دفع الوكلاء إلى تسريح العاملين بها نظرًا لعدم تمكنهم إلى الآن على تصريف مخزون يرجع إنتاجه إلى 2015، وبالتالى فمن الطبيعى عدم تمكنها من الإستمرار فى السوق المحلية، رغم تمكنها من اقتناص العديد من المناقصات لهيئات حكومية.وأشار إلى تمكن عدد من التجار من استيراد رءوس الشاحنات من ألمانيا كمستعملة بسعر أرخص مما تسبب فى عجز كل الشركات عن المنافسة، خاصة وأن الأسعار قفزت بصورة كبيرة عقب التعويم.وأوضح أن سوق الشاحنات الثقيلة فى مصر يتسم بهيمنة عدد من العلامات التجارية عليه، فى مقدمتها مرسيدس «MCV»، و«فولفوط، و«سكانيا»، و«مان«.فى سياق متصل، قال نظمى واصف، مدير عام شاحنات «سكانيا» بشركة الهندسية للسيارات «SMG»، وكلاء سيارات بورش وسكانيا للشاحنات والأتوبيسات والعديد من قطع الغيار، إن عقود الاستحواذ على الوكالات تتضمن العديد من البنود، منها عدد السيارات التى سيتم تورديها، وحجم قطع الغيار، وغيرها، وأنه فى حال عدم قدرة الوكيل على تحقيق أى من تلك البنود فإن الشركة تفسخ التعاقد.وأوضح أن الشركات قد تلجأ إلى تصفية أعمالها فى حال عدم قدرتها على تحقيق ربح كاف من العلامة التجارية، مؤكدًا أن الكيانات الصغيرة فى سوق السيارات باتت غير قادرة على الاستمرار فى ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد، وصعوبة المنافسة مع الكيانات التى تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر.وأشار إلى أنه عقب تحرير سعر الصرف باتت الشركات غير قادرة على إتمام مستهدفاتها، والمتعلقة بالتوسع فى خدمات ما بعد البيع والصيانة، والتى شهدت زيادات كبيرة معه وصول سعر الدولار إلى 18 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الوكلاء باتوا عاجزين فى كثير من الأحيان عن تلبية مطالب الشركات الأم حيال علاماتها التجارية.