كرم أعضاء الدائرة التاسعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة والمعروف إعلاميا بـ قاضي المعاشات، عقب انتهاء الجلسة وأثناء وجودهم على منصة القضاء في حفل صغير بقاعة ١١، لاكتمال عطائه وبلوغه السن القانونى للمعاش.
وقدم أعضاء الدائرة، هدايا تذكارية لرئيس المحكمة، في حالة من السعادة ممزوجة بالحزن لفراق رئيسهم، وأكد المستشار الفقي أنه يفخر بالعمل مع قضاة كانوا بمثابة الأخلاق والعلم يفخر بهم مجلس الدولة وسوف يكونوا أداة لتقدم المجلس وازدهار مكانته.
وتخرج المستشار أحمد الفقي عام ١٩٧١ من كلية الشرطة، وحصل علي ليسانس حقوق جامعة عين شمس، والتحق بالمجلس عام ١٩٨٢ بوظيفة نائب نقلا من الشرطة بموجب قرار جمهورى.
وتدرج الفقي، في العمل القضائي الدرجات الوظيفية المعتادة طبقا للوائح مجلس الدولة، فعمل في محكمة القضاء الإدارى، ثم عضوا بالمحكمة الإدارية العليا، ثم رئيس المكتب الفنى للفتوى والتشريع ونائب رئيس قسم التشريع، ثم أصبح عضوا بالتفتيش الفنى، ثم رئيس دائرة الفحص بالثانية عليا، وأخيرا رئيسًا للدائرة التاسعة موضوع معاشات وتسويات.
يذكر أن الفقي من عائلة قضائية، فتقلد والده رئاسة محكمة استئناف القاهرة، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، وحصل على وسام الجمهورية الطبقة الأولى.
جدير بالذكر أن الدائرة التاسعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكم تضمن أحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
