أثيرت أزمة داخل معسكر المنتخب الوطني خلال مشواره ببطولة الأمم الأفريقية، سببها عمرو وردة لاعب نادي "باوك" اليوناني والمنتخب الوطني، عقب اتهامات وجهتها له فتاتان بالتحرش، إحداهما مصرية وأخرى مكسيكية، على إثرها خرجت عدة قرارات من بينها استبعاد "وردة" من المنتخب ومساندة أعضاء الفريق له وأخيرا عودته للمنتخب مرة أخرى اليوم.

قدَّم المحامي أحمد مهران بلاغاً للمستشار نبيل صادق النائب العام، يطالب فيه باستبعاد اللاعب عمرو وردة من منتخب مصر.

وقال مهران في بلاغه: "تعمد ظهور أحد لاعبي المنتخب الوطني بصورة معيبة تستهدف الإساءة لسمعة مصر ومكانتها الدولية، حيث تعمد اللاعب عمرو وردة الظهور في صورة مشينة تضر بسمعة المنتخب الوطني وبسمعة شباب مصر من أبناء جيله، وتعمد سلك مسالك غير أخلاقية من تحرش لفظي وفعلي وتعمد مخالفة التقاليد والأعراف المجتمعية خاصة بعد انتشار فيديو جنسي مسيء يستهدف ضرب المنتخب الوطني والإساءة لسمعته لذلك يجب التحقيق مع اللاعب واستبعاده من المنتخب".

وعن التعامل القانوني مع عقوبة "التحرش"، قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون العام، إن القانون المصري لا يوجد به مواد تنص صراحة على تهمة التحرش، مشيرا إلى أنه يوجد عدة جرائم تقع تحت اسم "نقاء العرض"، والتي تبدأ بهتك العرض وحتى التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها وهو ما يعرف بـ"التحرش".

وأضاف سالم لـ"الوطن"، أن جريمة التعرض لأنثى بطريقة تخدش حياءها "تحرش بها"، تُعد في القانون المصري جنحة، تكون عقوبتها الحبس بداية من أسبوع وحتى 3 سنوات، تضبط حسب الوسط الاجتماعي والمعيار الشخصي والموضوعي للتحرش.

وأكد أستاذ القانون العام أنه لا بد من توافر الأدلة عند تقديم البلاغ بالتحرش، موضحا أن "الاعتذار" لا يسقط التحرش، فهو نوع من أنواع التصالح قد يقبله المجني عليه وقد يرفضه، وإنما تسقط بتنازل الطرف الآخر عن بلاغه.

أما عن تقديم طرف ثالث ببلاغ يطالب بعقوبة، فالنظر في البلاغ والأخذ به أم لا يعود وفقا لقرار الجهات المختصة بالنظر به ووفقا لتقديرهم.