كتب فاضل منسي:

قال عضو مجلس بلدي الشمالية السابق طه الجنيد إن تفاقم أزمة سكن العزاب في مناطق وقرى البحرين تعود لعدم وجود قوانين وأنظمة تجرم سكن العزاب، وأيضا لا توجد جهة لديها سلطة بضبط المخالفين وخصوصا أن غالبية الجهات تتقاذف المسؤوليات سواء وزارة البلديات أو وزارة الإسكان.

ويشير الجنيد إلى أن البلديات تمتنع عن اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين بسبب أن الوزارة تقول إنه ليس لديها أي قانون أو سلطة لتمييز من يقطن داخل المنازل أو الأماكن المخالفة، كما ليس لديها سلطة بدخول المنزل حتى لو تقدم أي شخص ببلاغ ضد المبنى المخالف، حيث تقتصر مسؤوليتها على الإنشاءات الخارجية للمباني ومسألة الأبواب المفتوحة فقط.

ويتساءل الجنيد عمن يتحمل مسؤولية تفاقم أزمة سكن العزاب داخل المناطق الأهلية، اذ يشير إلى أن مدينة حمد وأم الحصم والحورة والنعيم وغيرها من مناطق البحرين بدأت تتحول تدريجيا إلى مناطق مأهولة بسكن العزاب، وخصوصا أن العديد من الأهالي يقومون بتحويل منازلهم إلى شقق سكنية وتأجيرها على العزاب والأجانب في مخالفة صريحة للقانون، ويتساءل كذلك حول كيفية تجريم فعلمن دون وجود قانون صريح للتجريم أصلا! 

كما يقول الجنيد ان جميع التصريحات الرسمية حول القضاء على أزمة سكن العزاب ما هي إلا تصريحات استهلاكية، اذ لا يوجد كادر أو موظفون أو قانون يعالج هذه الأزمة، وإنما ما نراه ما هو إلا جهود شخصية من بعض الجهات تسعى لمعالجة الأزمة.

ويتحدث جنيد عن ظاهرة أمنية خطيرة وهي تأجير غرف وشقق في المناطق الأهلية للعزاب والأجانب من دون تحديد عناوين رسمية ولا فاتورة الكهرباء ومن دون إصدار البطاقة السكانية، وهذه مسؤولية يتحملها المواطنون بسبب مخالفتهم للقانون بتأجير جزء من منازلهم مندون تصريح بذلك، كما أن كل الأهالي بمختلف مستوياتهم وتوجهاتهم ومشاربهم يرفضون رفضاً قاطعاً وجود هذه الشريحة في مناطقهم السكنية لما تشكله من خطر كبير على أمن الوطن والسلم الاجتماعي في حال لم تتخذ الدولة خطوات جادة وعاجلة من أجل تنظيم وجود هذه العمالة في مختلف مناطق البحرين.

ويشير الجنيد إلى ان من الضروري الأخذ بالاعتبار قوانين دولة الكويت في محاربة سكن العزاب وسط المناطق السكنية، حيث تتمتع الكويت بتشريعات وقوانين قوية تحد من ظاهرة سكن العزاب في المناطق وحظر إسكانهم فيها نظرا لما تفرزه مناطق سكن العزاب من عادات وسلوكيات مختلفة تماما عن طبيعة تركيبة وتكوين مناطق السكن الخاص.

وبناء على ذلك، صدر المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، والذي تناول المواد التي تحظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزاء منها لسكن غير العائلات وكذلك العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام ذلك المرسوم.

حيث نجد ان المادة «1» قد نصت على التالي «يحظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي.

وعلى شاغلي العقارات التي ينطبق عليها حكم الفقرة السابقة إخلاء هذه العقارات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إخلاء العين يتم قطع التيار الكهربائي عنها وتخلى بالطريق الإداري بناء على قرار يصدر بذلك من المدير العام لبلدية الكويت».