أصدرت محكمة الأسرة ببنى سويف حكماً بتسليم المصوغات الذهبية لزوجة بعد أن حلفت اليمين المتممة أمام زوجها بأنها تسلمت منقولاتها الزوجية عدا المصوغات الذهبية. وأمرت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدى للزوجة المصوغات الذهبية المبينة بقائمة الجهاز أو فى حالة هلاكه وإلزامه بأن يؤدى المصوغات الذهبية بالسعر السائد وقت رفع الدعوى كما ألزمته بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل الأتعاب.
وكانت سيدة من بنى سويف تدعى (إ. م. ق) ربة منزل أقامت دعوى تطلب فى ختامها الحكم بإلزام زوجها السابق بتسليمها جهازها ومصوغاتها والتى بلغت قيمتها 191 ألفا و450 جنيها، وقالت الزوجة إنها تزوجت من زوجها بعقد صحيح شرعى وزفت إليه بجهازها وتم تحرير قائمة منقولات زوجية بينهما إلا أنه رفض تسليم المصوغات الذهبية لها.
وطلبت المحكمة من الزوج السابق إثبات أنه أدى لزوجته المنقولات والمصوغات الذهبية ليبثت أنه رد للزوجة مصوغاتها الذهبية وأحضر الزوج للمحكمة شاهدين على أنه قدم المنقولات والمصوغات الذهبية واستمعت المحكمة للشاهدين إلا أنهما قالا إنهما لا يعلمان ما تم تدوينه بقائمة المنقولات من منقولات ومصاغ ذهبى وأن منقولات الزوجية الخاصة بالزوجة موجودة فى حيازتها بمسكن الزوجية وأنهما شاهدا الزوجة ترتدى بعض المشغولات الذهبية ولا يمكنهما تحديد ما إذا كانت تلك المشغولات الذهبية هى المدونة فى قائمة المنقولات من عدمه.
وقال شاهد للمحكمة إن منقولات الزوجة بحوزتها فى المسكن الخاص بالزوجية ولا يعلمان شيئا بخصوص الذهب. وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الزوجة المدعية قد زفت إلى زوجها المدعى عليه بمصاغها المبين وصفا وقيمة بقائمة المنقولات والمذيلة بتوقيع الزوج الذى لم ينكره وأن المدعى أقر بما فيها وصفا وقيمة بتلك القائمة عهدته وأنه تعهد بالمحافظة عليها وردها عند طلبها وأن المدعى عجز عن إثبات تسلم زوجته للمصوغات الذهبية الخاصة بها بعد سماع المحكمة للشاهدين.
وأكدت المحكمة أنها طلبت من الزوجة أن تحلف اليمين المتممة وأنها لم تتسلم مصوغاتها الذهبية أو قيمتها من المدعى عليه وفعلا حلفت الزوجة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضى معه المحكمة بالحصول على مصوغاتها.
