يواصل «المصري اليوم»، نشر نص تحقيقات النيابة العامة، في واقعة خطف سائق أوبر على يد 5 متهمين، بينهم فتاتان سوريتا الجنسية، إذ كشفت اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة، عن مفاجآت عديدة .
وكشفت النيابة العامة، أن المتهم الأول، والثانية، أقرا في التحقيقات، بارتكاب الواقعة تفصيلًا، إذ أقر المتهم الأول بأنه تعرف على المتهمة الثانية عن طريق الإنترنت حال تواجدها بالجمهورية العربية السورية، وطلب الزواج منها، وحضرت إلى البلاد، وأقامت مع أختها غير الشقيقة بمسكنها بالقاهرة الجديدة.
وأدلي المتهم الأول، باعترافاته أمام النيابة العامة في واقعة خطف سائق أوبر قائلًا إنه أثناء قيامه بالتحضير للزواج منها، فوجئ بشقيقتها تخبره بأنها تعرفت على المجني عليه، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات، بعد أن أقنعها بأنه سيتزوجها، ثم قطع علاقته بها، وطلبت مساعدته في إجباره على الزواج منها، فاتقفا على أن تقوم شقيقتها «المتهمة الثالثة»، باستدراجه ليعاشرها بمسكنها، واتفق مع المتهمين الرابع والخامس على الحضور لمؤازرته، وقررا بذات الأقوال الواردة بشهادة الشاهد الأول».
اعترافات المتهمين في واقعة خطف سائق أوبر
وأضاف المتهم الأول، أنه هدد المجني عليه بإفشاء الصور الملتقطة له، والعلاقة الجنسية مع المتهمة الثانية لأهله، كما أنه سيستعمل إيصالات الأمانة الموقع عليها بخط يده، وحبسه في حالة عدم زواجه من المتهمة الثانية، فامتثل المجني عليه، ونقله وباقي المتهمين بسيارته لكي يذهبوا إلى أحد المحامين لتحرير عقد الزواج، إلا أن أمرهم انكشف من قبل قوات الشرطة.
وقالت المتهمة الثانية، باعترافاتها أمام النيابة العامة، إنها تعرفت على المجني عليه عن طريق تطبيق أوبر، وتعاشرا معاشرة الأزواج، إلا أن المجني عليه عقب ذلك توقف عن الرد عليها، وقام بحظر رقمها على هاتفه، فغضبت وقررت الانتقام منه، وأخبرت المتهم الأول بذلك، وطلبت مساعدته، واتفقا على ارتكاب الواقعة، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول بمعرفة النيابة العامة عثر بملف الصور على 3 صور للمجني عليه، وهو عارٍ من الملابس عدا ما يستر عورته ومقيد بالأقمشة والأحزمة الجلدية، ومعصوب العينين، ومسجي على أحد الأسرة في أوضاع مخلة، وتعذر فحص الهاتف المحمول بمعرفة الأدلة الجنائية لقيام المتهم أثناء استجوابه بخطف الهاتف المحمول وإتلافه بأن قسمه إلى نصفين.
وجاء في التحقيقات بإثبات تقرير الإدارة المركزية لشؤون أبحاث التزييف والتزوير، أن المجني عليه «أحمد. ي»، قام بكتابة اسمه وتوقيعه الثابتين بكل إيصال من الإيصالات الأربعة موضوع التحقيق بفعل إكراه واقع عليه، وليس بإرادة حرة.
