قال الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال شهادته في قضية اقتحام السجون، إنه بحاجة لإذن للإداء بشهادته عن بعض المعلومات، متابعًا: «محتاج إذن من الرئاسة والقوات المسلحة عشان أحمي نفسي، لأني لو قولت كده هطلع من هنا هدخل فى حتة تانية».

وعن دور الإخوان في أحداث ثورة يناير، قال مبارك: «دور الإخوان في أحداث يناير معروف، ولكن صعب إني أرد، لأن فى تداعيات أخرى تستلزم الحصول على إذن، هاتلي إذن أحكيلك على كل حاجة».

وأضاف مبارك أن اللواء عمر سليمان «أخبرني بتسلل الحدود، يوم 29 يناير قالي في قوات اخترقت الحدود ومسلحة وعددها حوالي 800 شخص.. معنديش معلومات عن جنسياتهم.. هو مقليش هما جاين منين، لكن أنا عارف إنهم جاين من غزة».

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية، أعادت إعلان «مبارك» للمثول للشهادة، وذلك وفقًا لقانون المرافعات المدنية، وذلك وفقا لقانون المرافعات المدنية، وبعد الاطلاع على القضية رقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا، وهي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي أدين فيها مبارك ونجليه بحكم نهائي وبات، وكذلك اطلعت المحكمة على المادة 25 من قانون العقوبات والخاصة بحرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.