قررت محكمة جنايات القاهرة حجز القضية المعروفة إعلاميًا بــ «رشوة وزارة التموين» للحكم بجلسة 4 مارس للحكم.

واصل فريق الدفاع عن المتهمين في القضية مرافعته أمام المحكمة على مدار جلستين متتاليتين.

وخصصت الجلسة الثانية، اليوم الخميس، لسماع دفاع المتهمين من الرقم 17 إلى 37، حيث دفع المحامون بعدم مسؤولية المتهمين عن الاتهامات المنسوبة إليهم.

وأوضح الدفاع أمام هيئة المحكمة أن هيئة السلع التموينية هي الجهة المسؤولة عن استيراد السلع الاستراتيجية من الخارج، لتوفير الاحتياجات وضمان التوازن داخل السوق المصري. كما أشار إلى أن الهيئة هي التي تزود شركة النيل ومنافذ مشروع “جمعيتي” بالكميات المطلوبة من السلع التموينية، مما ينفي الضرر عن الهيئة والمواطنين، بحسب تعبيره.

وأكد ممثلو الدفاع أن طلب النيابة العامة بتغريم المتهمين مبالغ مالية كتعويض عن مزاعم التربح غير المشروع يخالف الواقع، حيث لا يوجد دليل يثبت تحقيق أي ربح غير قانوني. وطالب المحامون بإصدار حكم بالبراءة لموكليهم ولجميع المتهمين في القضية.

فيما قدم دفاع المتهم رقم 29 طلبًا بالتصالح في قضية التربح المنسوبة إليه، إلا أن رئيس المحكمة أكد أن التصالح لا يتم أمام المحكمة. وعلى الرغم من ذلك، انضم الدفاع في طلب البراءة لموكله إلى بقية مرافعات المحامين الآخرين.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت أن المتهمين الـ14 الموظفين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ونائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقى المتهمين 23 متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وأضافت: «ليتمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».

وتضم قائمة المتهمين: «أحمد.م»، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ن»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ف»، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ب»، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أيمن. ف»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.