سيدة ثلاثنية تزوجت منذ عامين من موظف يعمل بإحدي الشركات الكبرى، حياتهما الزوجية على حد قولها في دعوى الخلع التي أقامتهما أمام محكمة الأسرة ضد زوجها غير مستقرة بعد أن رفض خضوعه لإجراء فحوصات طبيبة.

أمام محكمة الأسرة وقفت المدعية مشيرة إلى أسباب إقامتها دعوى الخلع ضد زوجها قائلة: «تزوجت منذ عام ونصف زواج صالونات من شخص ينتمى إلى اسرة ميسورة الحال، إضافة إلى إنه كان يعمل بإحدى الشركات الخاصة الكبرى، ويتقاضى راتبا عاليا».

وتابعت المدعية: «ونحن كأي زوجين نتمي أن يرزقنا الله بطفل يملئ حياتنا، لكن القدر كان له رأي آخر، مر على زواجنا 5 أشهر فبدأت أتوجه إلى طبيب أمراض نساء وتوليد تتابع شقيقتى عنده لإجراء فحوصات طبيبة، لمعرفة سبب تاخري في الحمل، أجريت كافة التحاليل والأشعة، والنتائج كلها أفادت بعدم وجود مشكلة تعوق الإنجاب، وطلب الطبيب المعالج من زوجي التوجة إلى طبيب ذكورة وعقم وإجراء فحوصات طبية إلا إنه رفض ولم يعطينى أي مبرر على رفضه سوى إنه قالى ( أنا ساق سليم ومفيش رجل في عيلتنا عنده مشكلة في الخلفة».

وذكرت المدعية: «تزوجت في عمر 33 سنة، ومر عامين على زواجي، وفرصى في الإنجاب تقل، ألحيت عليه كثير بإجراء فحوصات طبيبة إلا إنه رفض، ونفس في طفل يملئ عليا حياتى كأى سيدة تبحث عن الأمومة، وطلبت منه الطلاق بطريقة ودية إلا إنه رفض حتى لايعطينى حقوقى الشرعية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة، وتحولت حياتنا إلى كابوس لم ينتهى ،والمشاكل تتفاقم فقررت إقامة دعوى خلع، وأصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى بعد نظرها على مدار 4 جلسات».