قالت وزارة قطاع الأعمال العام إن الوزارة نفذت عدة إجراءات في قطاع الأدوية خلال عام 2018، منها أنه جار اتخاذ اللازم لتطوير إمكانيات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لزيادة الحصة السوقية لها في سوق توزيع الدواء من 8% الى 40%، وذلك من خلال تطوير المخازن والموارد البشرية وأسطول النقل وتطوير خدمات التوصيل وآليات التسويق والمبيعات.

وتابعت: بالإضافة إلى الربط المميكن مع الصيدليات، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسوية المستحقات المتأخرة لشركتى التجارة (المصرية والجمهورية) طرف الوزارة.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لمراجعة أسعار المنتجات المخسرة حفاظًا على استمرارية النشاط فى الشركات الإنتاجية.

وأشارت إلى أنه تم تكليف مجالس إدارات الشركات لمراجعة الاحتياجات الاستثمارية للشركات الإنتاجية، لتأهيلها للتوافق مع متطلبات إنتاج الدواء (GMP) فى مصر أو لأغراض التصدير، وفى سبيل ذلك تم دعوة كبرى الشركات المتخصصة فى الفحص الفنى لمصانع الدواء لتقييم الموقف الحالي للمصانع، وتقدير احتياجات التطوير.

ولفتت إلى أنه يتم دراسة إنشاء مصنع للأدوية في دولة تشاد بهدف التوسع في إفريقيا سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو زيادة الصادرات.