يوم آخر من المحاكمة في لندن انكشفت فيه تفاصيل مثيرة عما جرى خلف أبواب بنك باركليز في العام 2008، وكيفية اتخاذ المتهمين الأربعة قرار التعاملات المالية المشبوهة مع #قطر . وبحسب الوقائع التي كشفتها الصحف البريطانية، ومنها The guardian، فإن المسؤول السابق في بنك باركليز وأحد المتهمين في القضية Richard Boath صارح محامية البنك حينها بأنه يبدأ بالارتعاش حين يعيد قراءة وثائق العقد، الذي حصلت من خلاله قطر على عمولة سرية بـ 322 مليون دولار مقابل المساهمة في زيادة رأسمال البنك.
تسأل المحامية بوث عن سبب قلقه، فيجيب: إنها كلمة تبدأ بحرف الـ B، من دون أن يقول إنهاBribery أو رشوة.
في ذلك اللقاء، طلب بوث من المحامي إعادة صياغة 5 فقرات في الاتفاقية، لأنها “لا تبدو أنيقة جدا”، أي ليست نزيهة. ومن بين تلك الفقرات واحدة أضيفت بخط اليد تتضمن وعدا بدفع 42 مليون دولار إضافية لقطر.
قصة هذا المبلغ بالذات كانت قد كشفتها وقائع سابقة في المحاكمة تناقلتها صحف بريطانية، إذ كان رئيس الوزراء القطري السابق قد طلب عمولة شخصية، وقد وجد البنك البريطاني صعوبة في إيجاد مخرج قانوني لدفعها، فكان الاتفاق على دفع مبلغ الـ 42 مليون دولار للصندوق السيادي القطري، باعتبار أن #حمد_بن_جاسم يرأس مجلس إدارته.
لكن لماذا وافق Boath على العقد الذي كان “لا ينام” بسببه؟
يفسِّرُ الأمرَ اتصالٌ هاتفيٌ استعمت إليه المحكمة، يتوجه فيه المسؤول الآخر في البنك حينها Roger Jenkins إلى بوث بالقول: “توقف عن العبث مع الأغبياء حولك.. نحن نحتاج إلى أموالهم. فلتأخذ المخاطرة اللعينة”.
اتصالات هاتفية أخرى كشف عنها مكتب الجرائم المالية، أظهرت أن مسؤولي البنك وافقوا على الاتفاق مع قطر، بسبب حالة الرعب التي كانوا يعيشونها من أن تضع الحكومة يدها على البنك في حال تعثره، ويخسروا وظائفهم أو بدلاتهم السخية.
