أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، 4 قرارات وزارية جديدة بشأن منح منتجي ومستوردي عدد من بنود المنتجات الغذائية والسلع الهندسية مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.

وشملت قرارات عمرو نصار، إلزام منتجي عدد من السع الغذائية بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، وفقاً لبيان صحفي.

من ناحيته، ذكر رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أشرف عفيفي، أن القرار الأول قد نص على منح المنتجين والمستوردين للسع الغذائية لعدد من السلع الغذائية مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل.

وتتضمن المنتجات اللحوم المجمدة والبسكويت والألبان ومنتجاتها بما فيها الزبد الطبيعى والدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد والمشروبات الغازية ومشروب الشعير غير الكحولي.

ونص القرار على رفع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالألبان ومنتجاتها (الزبد الجاموسي الطبيعي المحلي) من المواصفات القياسية المصرية بالقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2005.

وأشار عفيفي، إلى أن القرار الثاني قد نص على إلزام المنتجين والمستوردين لعدد من السلع الغذائية بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية مع منحهم مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم من تاريخ العمل بالقرار حيث تتضمن هذه المنتجات زيوت الأسماك وبدائل السجائر التقليدية (السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني).

وتابع، أن القرار الثالث تضمن منح منتجي ومستوردي عدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.

وتشمل هذه المنتجات كرسي مريض الأسنان، وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التليفزيون، وشاشات العرض، ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيف الهواء، وأجهزة تكييف الهواء والمضخات الحرارية بدون مجاري هواء كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية، وزجاج الكريستال وأدوات المائدة الزجاجية وأمان لعب الأطفال، وفرش الأسنان اليدوية.