وأوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - في بيان لوزارة التجارة اليوم/ الثلاثاء ان القرار الأول قد نص على منح المنتجين والمستوردين للسع الغذائية لعدد من السلع الغذائية مهلة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعهم، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل.
وأشار إلى أن القرار الثاني، نص على إلزام المنتجين والمستوردين لعدد من السلع الغذائية بالإنتاج، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، مع منحهم مهلة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعهم من تاريخ العمل بالقرار، حيث تتضمن هذه المنتجات زيوت الأسماك وبدائل السجائر التقليدية (السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني). ولفت إلى أن القرار الثالث، تضمن منح منتجي ومستوردي عدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعهم، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، حيث تشمل هذه المنتجات كرسي مريض الأسنان، وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التليفزيون وشاشات العرض، ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيف الهواء (مكيف هواء الغرفة المنفصل ثابت السعة ذو مجرى هواء والمزود بضاغط ثابت السرعة).
وأضاف أن القرار منح مهلة مدتها 12 شهراً لمنتجات حفاضات الأطفال وكبار السن، لتوفيق أوضاعهم وفق المواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل.
وفيما يتعلق بالقرار الرابع، ينص على إلزام منتجي ومستوردي عدد من السلع الهندسية والكيماوية والمقاييس بالإنتاج، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية؛ حيث تتضمن هذه المنتجات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية (طرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة لسخانات المياه الفورية) وأسطوانات الغاز القابلة للنقل وأسطوانات الغاز متكررة التعبئة المصنوعة من صلب ملحوم (التصميم والتصنيع - الصلب الكربوني والصلب المقاوم للصدأ)".
ونوه إلى أن القرار منح مهلة مدتها 12 شهراً لمنتجات استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية (طرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة لسخانات المياه الفورية) و6 أشهر لباقي المنتجات لتوفيق أوضاعهم، وفقاً لأحكامه .
