قال تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية إن جزءاً كبيراً من الإنتاج الوطني من السمك يُصدّر إلى الخارج دون أي تحويل، بلغت نسبته 41 في المائة من صادرات القطاع، وهو الأمر الذي يُضيّع فرصاً لخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة على المستوى المحلي والوطني.

وجاء في التقرير، الذي يتزامن مع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات طويلة، أنه على الرغم من الأداء الجيد الذي سجله قطاع المصايد إلى حدود اليوم، إلا أن ذلك ما يزال غير كافٍ نظراً للمؤهلات المتاحة في هذا القطاع.

وما تزال صادرات قطاع الصيد البحري تتميز باستقطاب قوي للسوق الأوروبية، حيث تستوعب 60 في المائة من صادرات الأسماك المغربية، لكن تقرير وزارة الاقتصاد والمالية يرى أن الانفتاح على الأسواق الجديدة، خصوصاً في إفريقيا، يمكن أن تكون له آثار إيجابية على تطوير القطاع الوطني.

على مستوى آخر، يرى التقرير أن تحسين الجهود المبذولة من حيث البنية التحتية وتحديث آليات الإنتاج ضروري لمعالجة أوجه القصور التي توجد على طول سلسلة القيمة للقطاع، بالإضافة إلى ضرورة التحكم بشكل أفضل في سلسلة التبريد وأن يكون التركيز على تكييف مرافق التفريغ مع أساطيل الحمولة الكبيرة للسماح بهبوط جميع السمك على مستوى الموانئ المغربية.

وأوصى التقرير، الذي أعده خبراء مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، بتطوير أسطول صناعي وطني ناجح، مثل ما تتوفر عليه البلدان الأجنبية، وتأهيل مهارات اليد العاملة في القطاع لإنتاج منتجات تنافسية جديدة بتغليف جيد وقيمة مضافة عالمية.

وذكر التقرير أن مخطط أليوتيس، الذي انطلق العمل به سنة 2009، تم بموجبه إطلاق ثلاث خطط لتربية الأحياء المائية، في الداخلة وسيدي إفني والبحر المتوسط، بإنتاجية محتملة تصل إلى 380 ألف طن، من أصل خمس خطط في جميع أنوال الساحل المغربي، من أجل تزويد المستثمرين بمساحات مخصصة لأنشطة الاستزراع المائية بشكل مكيف ومستدام.

وبفضل مختلف المجهودات في هذا القطاع، بلغ الإنتاج الوطني من الثروة السمكية 1.4 مليون طن سنة 2017، أي ما يعادل 84 في المائة من الهدف المحدد من قبل خطة أليوتيس بحلول سنة 2020، وهو ما در مبيعات تناهز 21.2 مليار درهم في الصادرات، أي 70.5 في المائة من الهدف المحدد سالفاً، ويوفر ذلك ما يقرب من 700 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.