بعد سنة قاسية فقد خلالها مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة في 2018 نحو 17 في المائة، وهو أسوأ أداء منذ 2011، عادت تلك الأسواق مع بداية هذا العام إلى الانتعاش وحقَّقَت ما تحققه الأسواق المتقدمة تقريباً. وسجّلت منذ بداية العام حتى الأسبوع الحالي صعوداً بنسبة 7.9 في المائة، مقابل 9 في المائة للأسواق المتقدمة. ويؤكد محللو الأسواق المالية أن صعود المؤشرات لن يتوقف لعدة أسباب.

ففي بداية 2018 اقترب مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة من ذروة قياسية كان وصل إليها في 2007، ثم هبط بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 27 في المائة متأثراً بالحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهبوط أسعار صرف الدول الناشئة في الصيف الماضي لعدة مبررات ليس أقلها ارتفاع الفائدة الأميركية، إذ صعدت عوائد سندات العشر سنوات إلى 3.24 في المائة في أكتوبر الماضي.

آنذاك خافت الأسواق من التشدد النقدي للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)... لكن المخاوف تبددت نسبياً وهبطت عوائد تلك السندات لتستقر حالياً عند 2.69 في المائة.

وغيَّر الاحتياطي الفيدرالي لهجته، وتقدم لديه خطاب الصبر والتروي على اتجاه الاستمرار في وتيرة رفع الفائدة، فتنفَّست الأسواق الناشئة الصعداء نسبياً. يُذكر أن ديون تلك الدول ارتفعت 40 في المائة في 10 سنوات وفقاً لمعهد التمويل الدولي. فعندما ترتفع الفائدة ويشح تدفق السيولة تزداد كلفة فوائد ديون الأسواق الناشئة، ما يلقي بظلاله على ميزانيات تلك الدول وينعكس سلباً على أسواقها المالية. كما أن ارتفاع الفائدة يدفع المستثمرين إلى إعادة الأموال إلى الولايات المتحدة هرباً من بعض الأصول الخطرة في الأسواق الناشئة.

وتشير المصادر المتابعة إلى أن تريث الاحتياطي الفيدرالي سمح بعودة أموال واستثمارات إلى الأسواق الناشئة حيث وجدت ضالتها في بعض الأصول المالية مثل الأسهم والسندات. في المقابل هناك تحذير من سوء فهم ما يريده الاحتياطي الفيدرالي، لأن التروي في رفع الفائدة لا يعني أن «الفيدرالي» سيتوقف ويلغي زيادات كانت مبرمجة لهذه السنة. فعند عودة الفوائد إلى الارتفاع سيتعزز الدولار وقد تدفع عملات بعض الأسواق الناشئة ثمناً في المقابل. لكن المتفائلين يعتمدون على إمكان تباطؤ الاقتصاد الأميركي ما يعزز عودة استثمارات كانت هجرت الأسواق الناشئة.