اختتم مجلس الشورى أمس مناقشة بيان معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وخلال الجلسة تحدث أصحاب السعادة حول موضوع طريق الباطنة الساحلي والذي يعد واحدًا من أهم الطرق الحيوية بالسلطنة، منوهين إلى افتقاره إلى الخدمات الأساسية كما تساءل أحد أصحاب السعادة عن معايير توزيع الخدمات البلدية في مختلف ولايات السلطنة، مؤكدا على ضرورة التوزيع العادل بين الولايات.
وفيما يتعلق بالرسوم البلدية المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد طالب الأعضاء بمراجعتها نتيجة غلق بعض المؤسسات بسبب هذه الرسوم وفي هذا الصدد أعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم من عدم المواءمة بين دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين الرسوم المفروضة عليها.
تضمنت المناقشات الاستفسار عن دور الوزارة في التعامل مع استنزاف الموارد الطبيعية وفقا لمؤشر التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2016م، مشيرين في هذا الجانب إلى ضرورة إحياء الأفلاج الميتة بمختلف محافظات السلطنة، والاهتمام بالسدود المائية وبتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتطرق الأعضاء إلى دور السدود في إنعاش الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة.
في بداية مناقشات مجلس الشورى طالب سعادة علي بن خلفان القطيطي ممثل ولاية الخابورة بضرورة تنظيم قطاع النفايات والتعامل معها بالطرق الصحيحة تفاديا لآثارها على المجتمع، كما أشار سعادته إلى أن المدة الزمنية التي تأخذها مشاريع تنفيذ المباني بعد الإباحات طويلة ولابد من تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بهذا الخصوص وتحدث القطيطي عن الموازنات المالية المخصصة لتأهيل وإنارة الطرق الداخلية بالولايات.
وجاء رد معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه بأن تخليص إباحات البناء أصبح في زمن أقل من الماضي إذ يستغرق حاليا ثلاثة أسابيع وربما أقل من ذلك ، أما في الماضي فقد كانت تستغرق وقتا أطول من الآن وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسعى لتطوير مواطن الضعف في الخدمات البلدية بشكل عام .
وقال الشحي : تصلني شهريا تقارير من مديري عموم البلديات بالمحافظات، ونعمل على تلافي التحديات والملاحظات والمشاكل التي تواجه القطاعات البلدية.
من جانبه أشار سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي ممثل ولاية نزوى إلى الدعاوي القضائية التي رفعت ضد الوزارة وما كسبتها الوزارة وما خسرتها ، وتساءل سعادته عن عدد القضايا التي لم يتم البت فيها حتى الآن ، متسائلا عن المبالغ المالية التي تكبدتها خزينة الدولة مقابل القضايا التي خسرتها الوزارة.
ورد معالي أحمد الشحي أن 90% من القضايا المرفوعة ضد الوزارة هي قضايا مخالفات وبعضها قضايا موظفين والقضاء فيصلٌ قد يكون لصالحك أو العكس.
وفي مداخلة لسعادة هلال الصارمي ممثل ولاية السيب أشار فيها إلى وجود أكثر من ثلاث جهات معنية بدخول المواد الغذائية إلى السلطنة واستفسر من هو المسؤول الأول عن هذا الأمر ورد معالي الوزير أنه في العام الماضي تم إضافة هذا الإجراء إلى وزارة البلديات وقد تم توظيف 68 موظفا للتعامل مع هذه السلع ، وحاليا تقوم الجهات المعنية بمتابعة السلع المتخصصة بها، وسيكون مركز جودة وسلامة الغذاء مستقبلا المسؤول عن هذا الاجراء وأشار معاليه في معرض حديثه إلى أن هناك توجيها من مجلس الوزراء بوجود قانون موحد للبلديات ونقوم حاليا بالاتفاق على الصيغة النهائية له.
وذكر سعادة خالد بن يحيى الفرعي ممثل ولاية المضيبي أن إحدى دراسات الوزارة أظهرت وجود غاز الرادون في بعض الصخور ومنها الجرانيت ، كما تحدث سعادته عن بعض الخدمات البلدية ومشاريع المسالخ وشبكات الصرف الصحي في ولاية المضيبي.
وجاء رد الشحي أنه لم تظهر الدراسة التي قامت بها الوزارة بأن هناك غاز الرادون بصخور الجرانيت ولا يوجد إجراء معين بشأن ذلك ، وأوضح معاليه بأن المعدل الذي ذكر في الدراسة منخفض ولا يشكل خطورة.
وحول تدوير الموظفين في الوزارة اقترح سعادة فهد بن سلطان الحوسني ممثل ولاية الخابورة تدوير الموظفين في نفس المحافظة وليس نقلهم إلى محافظات أخرى، كما طالب سعادته باتخاذ إجراءات لمنع الأيدي العاملة الوافدة من تفريغ الصرف الصحي في الأودية والذي أدى إلى أضرار صحية كبيرة على المجتمع ورد معاليه بأن وزارة البلديات لا يوجد بها مكان محدد للعمل ولكن العمل يقتضي التنقل في حالات معينة ، كما قال معاليه : إنه ليس المسؤول عن موضوع تفريغ الصرف الصحي وأماكن تفريغه.
من جانبه دعى سعادة زايد العبري ممثل ولاية الرستاق إلى إسناد الأراضي المخصصة للاستثمار إلى القطاع الخاص، لاستثمارها والاستفادة منها كما ذكر سعادته تعثر مشاريع رصف بعض الطرق في الولاية إذ أن الشركة التي أسند إليها العمل لم تنته منه والوزارة على علم بذلك، ورد معاليه بأن هناك آلية اعتمدت بالنسبة لأراضي الانتفاع ، وتمت الموافقة عليها ونقوم بزيارات ميدانية لمختلف الولايات بالسلطنة للوقوف عن قرب ومتابعة أعمال الوزارة ومشاريعها.
