كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يشترط على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاطا لتمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر بأن تخصص حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر بإمساك حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، و إعداد قوائم مالية مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وتخصيص مبلغ لا يقل عن 10 مليون جنيه لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.

وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة الهيئة ثَمَن الدور الحيوى الذى تؤديه الوحدات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر بعد أن وصل عدد المستفيدين منه إلى 2.8 مليون نسمة بإجمالى أرصدة تمويل متناهي الصغر تبلغ 11,5 مليار جنيه فى نهاية عام 2018، ولذا رأى من الأهمية وضع القواعد والضوابط اللازمة لبدء تلك الوحدات مزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر، وذلك بعدما سبق وأجاز المجلس الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليستحدث مجال آخر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر عبر توفير الأصول ومعدات مزاولة الأنشطة من خلال تأجيرها بعقود تنتهي بتملك تلك الأصول والمعدات.

كما حدد قرار المجلس رقم (14) لسنة 2019 للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط لتمويل متناهى الصغر والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر أن تراعى عددا من الضوابط فى مقدمتها اشتراط توافر نظم للرقابة الداخلية وتحديد ضوابط منح التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة به، فضلا عن نظم المعلومات ووسائل حمايتها وتأمينها والتقارير الدورية التي يجب إرسالها للهيئة