وقالت الوزيرة إن هذه المشروعات لها دور مهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل الذاتية بما ينعكس إيجابيا في الحد من الفقر والبطالة، إضافة إلى أن النهوض بآليات السوق يعمل على توفير مستويات أفضل للحياة اجتماعيا واقتصاديا وتحسن في مستوى التعليم والصحة.
وأضافت أن برامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمؤسسة شهدت خلال الأعوام الأخيرة نموا متزايدا في أعداد المستفيدين ونوعية المشروعات الممولة، وتستهدف تمويل مشروعات وبرامج تنموية تساعد على إيجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات للحد من البطالة بين الشباب وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي مع استهداف الفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.
وأوضح اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن المؤسسة تنفذ هذه البرامج لدعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر منذ عام 2007، مشيرا إلى أن المؤسسة مولت مشروعات متناهية الصغر لصالح الفئات المستهدفة من خلال برنامج تمويل القروض بالجمعيات "268 جمعية".
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة التي تغطي 24 محافظة وجاري التنسيق مع المحافظات المتبقية لتنفيذ المشروع بها 81 ألفا و 715 مستفيدا.
وتابع أن حجم القرض يتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه وتتنوع المشروعات التي تمول من خلال البرنامج ما بين مشروعات تجارية وخدمية وبيئية وحرفية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية تحتاجها البيئة المحلية.
