ناقش رئيس هيئة الرقابة المالية مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وضع صيغة المنظومة التأمينية الإجبارية المقترحة من قبل الهيئة لتوفير تغطية تأمينية لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى.

وقال محمد عمران، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن بلغ عدد المتسهدفين من النشاط خلال الربع الثالث من العام الجاري 2.7 مليون مستفيد، مقابل 2.1 مليون مستفيد عن نفس الفترة من عام 2017، وارتفعت ارصدة التمويل بنسبة 73% بنهاية الربع الثالث من عام 2018 لتصل إلى 10.6 مليار جنيه، مقارنة بـ6.1 مليار جنيه عن الربع المماثل من عام 2017.

وأضاف أن نتائج الدراسة الإحصائية التي أجرتها الهيئة لبيان حجم التمويل الممنوح لعملاء التمويل متناهي الصغر بأكبر ثمانية جهات مانحة للتمويل متناهي الصغر في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، حيث توصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 6 مليار جنيه من أرصدة التمويل تركزت في نسبة 40% من عملاء التمويل بتلك الجهات.

أوضح أن الدراسة الإكتوارية التي أعدتها الهيئة لتحديد قيمة قسط التأمين لتوفير تغطية تأمينية ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم قد إنتهت لتحديد قسط تأميني شهرى لكل مبلغ تامين قدره الف جنيه والذى سيتم مناقشته مع شركات تأمينات الحياة في الاجتماع المقرر عقده الأسبوع القادم.

وتابع :"وهو حد اقصى للتسعير مما يفتح المجال أمام الشركات للمنافسة النافعة في ضوء الخبرة الفعلية لتكلفة الوفيات والعجز للجهات وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر".

واشار إلى أن الحد الأقصى للقسط المشار إليه سوف يعاد النظر فيه سنويا بناء على دراسة إكتواريه تعدها الهيئة في هذا الشأن.

وكشف أن الهيئة ستقوم بتعديل للمادة (24) من قراري مجلس إدارتها رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر.

ليصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر (جمعية / مؤسسة أهلية/ شركة) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تميلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل الممنوح للعميل. 

وستنظر الهيئة تخفيض رسوم التطوير لنشاط التأمين متناهي الصغر بما يساهم في تخفيض تكلفته للفئات المستهدفة منه. ومن المقرر أن تكون الوثيقة جماعية إلزامية ونمطية في شروطها الموحدة، وتتميز بسرعة صرف التعويضات، وبساطة إجراءات تنفيذها وسريانها، وألا تحتوي على استثناءات تخرج التأمين عن الغرض الذى فرض على أساسه.