حصلت "الدستور" على حيثيات حكم محكمة جنح البدرشين برئاسة المستشار أنس يسري، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ8 متهمين بإنشاء قنوات فضائية بدون ترخيص وحيازة أجهزة بث بدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وذكرت الحيثيات وقائع الدعوي والتي كشفت قيام المتهمين "هاني.م" و"ابراهيم.ا" و" وليد.ع" و"عبد الكريم.ر" و"عمر.خ" و"خالد.س" و"أشرف.ح" و"أيمن.ج"، بالانتفاع بدون وجه من خدمات قنوات البث المسموع والمرئي بإنشاء مجموعة قنوات، وحيازة أجهزه ومعدات بدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأجهزة بث بدون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة، وقاموا بإنشاء وسيلة إعلامية بدون ترخيص وعرضوا مصنف بصري وسمعي بدون إذن كتابي، وتبين تعدي المتهمين على الحق الأدبي والمالي وصرحوا للبيع مستلزمات طبية لم يصدر بها قرار من وزارة الصحة وحازوا بقصد التداول شيئًا من الأدوية.

وكشفت تحريات المقدم محمد مجدي رئيس قسم جرائم البث الفضائي أن تحرياته أسفرت عن قيام "نور.ع" بإنشاء مجموعة من القنوات الفضائية بدون ترخيص دون الحصول على موافقة من أصحاب الحقوق ودون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لإعلام.

وحيث أنه من الثابت قانونًا أنه لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية في مصر ولو كانت عينات مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت الشروط وبعد موافقة اللجنة الفنية، ونصت المادة 81 أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب وأنتج بقصد الاتجار ايا من الأدوات والمستحضرات التي لم يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وأشارت الحيثيات إلى ن الاتهامات المسندة للمتهمين قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين وبما أثبته ضابط الواقعة بمحضر الضبط من قيامة بضبط المتهمين بمقر شركة القنوات حال قيام المتهمين بتصوير حلقة للدعاية والترويج لمنتجات مجهولة المصدر "عقاقير ومستحضرات طبية.

لذلك حكمت المحكمة بحبس المتهمين 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل متهم 500 ألف جنيه وغلق ومصادرة الأجهزة ومكوناتها ومصادرة العقاقير والمواد المضبوطة، وإلزامهم بنشر الحكم في جريدتين وعلى نفقتهم الخاصة.